تغيرت مفاهيم الإدارة الحكومية في السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعد الجيل الجديد، وبعد أن طغت مفاهيم جديدة صممت أولاً لترتيب العلاقة داخل الشركات المالية والبنوك، ومن ثم انتقلت بعد ذلك إلى أفق أوسع، ومنها مفهوم الحوكمة، ولعل أبرز استخدم مفهوم الحوكمة سمعنا به مؤخراً هو ضبط مخرجاته هو روية السعودية 2030.
ومن حداثة هذا المفهوم، وعدم قربه للأسماع في الفترة الأخيرة، أحببت أن أسلط ضوء بسيط على هذا المفهوم لكي يكون واضحاً للجميع، ولكن قبل أن نضع التعريفات فلنحدد الهدف الرئيسي للحوكمة وهو تحقيق الشفافية، وتعزيز العدالة، والتحقق من تحقيق الأهداف والاستراتيجيات، وهو صمام الأمان الحقيقي لمواجهة أي عقبات تحدث أثناء عمليات التنفيذ.
فإذا نظرنا لمفهوم الحوكمة فيمكن تعريفه بأبسط مفاهيمه وهو نشاط إداري يضبط العمليات والإجراءات ويعرف الصلاحيات ويتحقق من تحقيق الأداء الأمثل، وهو عنصر مهم لتحسين الكفاءة، ورفع الإنتاجية وزيادة معدلات النمو، لأنه ينظم العلاقات بين العمليات والإدارة، ويضبط العلاقات بين المستويات المختلفة في الإدارة، ويراعي عمليات التواصل فيما بينها.
وتطبيق إطار الحوكمة يعزز من معدلات الثقة لدى المتعاملين، سواءً كان المفهوم مطبق داخل المنظمة، أو يحكم علاقات المنظمة من القطاعات الخارجية، وهو بذلك يزيد من سهولة تنفيذ العمليات، وينظم مستويات المسؤولية، ويفصل في مستويات التصعيد عند حدوث أي خلل في عمليات التنفيذ.
وإذا نظرنا إلى رؤية السعودية 2030 نجد أنها وضعت إطار كامل لحوكمة عملية تنفيذ الرؤية، فهي في البداية حددت من المسؤول عن تحقيق الرؤية، وحصرتها يتكليف من مجلس الوزراء في شخصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبالتالي أي خلل في عملية التنفيذ لابد أن يعالج من قبل المجلس.
والأمر الثاني حدد بالتفصيل ما هي الأدوار التي ستلعب لتحقيق الرؤية، فإطار الحوكمة للرؤية ضبط أدوار عملية “رسم التوجهات والاعتماد” في ثلاث كيانات هي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة المالية، والفريق الإعلامي في المجلس، وضبط عملية تطوير الاستراتيجيات في خمس كيانات هي اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومكتب الإدارة الاستراتيجية في المجلس، ومكتب إدارة المشروعات في المجلس، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، بينما ضبط عمليات التنفيذ في الجهات التنفيذية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وبالتالي فصل حدود المسؤوليات والأدوار لجميع الكيانات السابقة وهو بذلك ضمن مسار التنفيذ وآليته وتسلسل عمليات.
بقي أمر مهم وهي هذه الكيانات كيف ستكون العلاقة بينها؟، فعندما يرتبط العمل بين جهات مختلفة، لا تستطيع تحديد الوقت الفعلي للانتهاء من التنفيذ، ولا حتى ضبط المخرجات، وتسريع عمليات الإنجاز وهذا من شأنه أن يطيل أمد تنفيذ الخطة، وفي إطار الحوكمة ضبط اعتمادية العمليات بين الجهات ووضع لها آليه للتصعيد في حالة تأخر أي جهة في التنفيذ محددة هذه الآلية بأربع مستويات، والمدة الزمنية التي من الممكن يتم التصعيد بعدها هي (14) يوم بين كل مستوى وآخر، وهذا من شأنه تعزيز دور المساءلة والمحاسبة على الجهات المنفذة، وضبط عمليات التأخر في التنفيذ، وبالتالي هذا سينعكس على تحقيق مبادئ رؤية السعودية 2030 وتحقيق مستهدفاتها.
وصف دقيق لمفهوم حوكمة 2030
تسلم الايادي
ربي يسعدك