الأسر المنتجة ورؤية السعودية 2030

الاسر المنتجة
في احدى زياراتي لأوروبا سكنت في فندق طاقم العمل فيه عبارة عن أسرة تقليدية (أب وأم وأبناء) استغربت هذا الشيء، ولكن زال الاستغراب عندما عرفت أنهم حولوا سكنهم إلى فندق، وهو مصدر دخلهم الوحيد، ومع ذلك هم يعيشون في حياة رغيدة جمعت بين العمل والتجارة والاستثمار.

وإذا حاولنا أن نعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ففي الغالب لن نجد تعريف واضح لها نظراً لحجم التداخل العالي بينها، ولكن على مستوى سلطنة عمان تم تحديد رؤية من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحدد نواحي الاختلاف بينها، حيث قسمت إلى ثلاث فئات، هي على النحو التالي:

المؤسسات الصغرى: وهي التي لا يزيد عدد عمالها عن خمسة عمال، ومبيعاتها أقل من (100) ألف.
المؤسسات الصغيرة: هي التي يكون عدد عمالها أكثر من (6) عمال ولا يزيد عن (25) عامل، ومبيعاتها بين (100) ألف و (500) ألف.
المؤسسات المتوسطة: هي التي عدد عمالها بين (26-99) عامل، ومبيعاتها أكثر من (500) ألف وأقل من ثلاثة ملايين.

وكجزء من رؤية السعودية 2030 والتي أعلن عنها مؤخراً، تم تحديد هدف رئيسي وهو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪، وأيضاً أنشأت السعودية هيئة خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا بلا شك سيسهم في تحقيق أمور عدة، من أهمها تدوير المال داخلياً بدلاً من تصديره للخارج عن طريق عمالة لا تخدم اقتصاد البلد.

ومن التعريف السابق، ومما قرأت في هذا الموضوع، وأيضاً من قراءتي الشخصية لرؤية السعودية 2030 أستطيع أن أصنف الاسر المنتجة في السعودية بأنها من ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فيها ودعمها أعتقد أنه بات ضرورة ملحة، لأنه سيحقق العديد من الفوائد، من أهمها:

1. تقليص معدلات البطالة
2. خفض مستويات الفقر
3. توفير فرص عمل للمرأة السعودية تتوافق تماماً مع الضوابط الشرعية
4. مشاركة المواطن في بناء الاقتصاد
5. تخفيف الاعباء على الحكومة
6. تدوير المال داخلياً بدلاً من تصديره خارجياً

هذا غيض من فيض، وإذا كنا سنتكم بالمصطلحات الجيدة ومفاهيم ريادة الأعمال وغيرها، فالأسر المنتجة في السعودية هي مثال حي على ريادة الأعمال، فالأسرة التي تمتلك الشجاعة لتنويع مصادر دخلها من خلال القيام بأعمال يدوية، أو أعمال منزلية، لا شك أنها دخلت عالم ريادة الأعمال من أوسع أبوابه.

وليس من المفترض أن تترك الأسر المنتجة بدون أن تدعم بشكل جيد، ومؤخراً قامت أمانة منطقة الرياض بعمل مهرجان للتراث والأسر المنتجة، نفذت من خلاله برنامج لتدريب الاسر على عمليات الانتاج، وهذا من ما لا شكل فيه له نواحي كثيرة إيجابية، من أهمها دعم هذه الأسر في معرفة أبجديات التعامل من السوق ومع المشتري، واستراتيجيات البيع، ولا يكفي أن تقوم بهذا الدور فقط أمانة الرياض، وإنما لابد أن تنتهجه جميع الأمانات في السعودية، وأيضاً الجامعات ومعاهد التدريب، وأن تركز كل أمانة على الموارد الطبيعة في المنطقة، ومكتسبات البيئة، فمثلاً في جنوب المملكة والطائف لابد من التركيز على دعم الأسر المنتجة في النواحي التي تركز على السياحة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة لابد من دعم الاسر المنتجة لتحقيق العوائد المالية من النشاطات المصاحبة لتأدية المشاعر الدينية، وعلى هذا يكون القياس.

أيضاً قامت أمانة الرياض ومن خلال مهرجانها بتقريب وجهات النظر والتوفيق بين أئمة الجوامع والأسر المنتجة، لاسيما أن أغلب جوامع السعودية تقدم وجبات افطار صائم، وتتعاقد من مطاعم في البلد جل العاملين فيها من غير السعوديين، وبالتوفيق بين الأسر المنتجة التي تنشط في أعمال اعداد الطعام وأئمة الجوامع سنفتح باباً جديداً للأسر لزيادة دخلهم وتحسين وضعهم، والحصول على موائد طعام بمواصفات أفضل من مواصفات المطاعم التي تتعاقد معها الجوامع.

خلاصة القول ركزت رؤية السعودية 2030 على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضعتها من أهم محركات النمو الاقتصادي، والاسر المنتجة جزء من هذه المنشآت بحاجة للدعم لتحقيق رؤية السعودية.

2 قراء تعجبهم التدوينة.

Share

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.